استیضاح کنندگان امیدوارند دیوان عدالت اداری مرتضوی را از ریاست بر صندوق تامین اجتماعی برکنار کند

نمایندگان استیضاح کننده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران، گفته اند که ممکن است طرح استیضاح در دوره بعدی مجلس مطرح شود.

روز پنجشنبه، ۲۱ اردیبهشت (۱۰ مه)، خبرگزاری مهر متن اطلاعیه تعدادی از نمایندگان امضا کننده طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، را منتشر کرد که در آن آمده است در صورتی که موضوع این استیضاح منتفی نشود، این طرح را در دوره بعدی مجلس - مجلس نهم - پیگیری خواهند کرد.

طرح استیضاح وزیر کار و امور اجتماعی به موضوع انتصاب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، ارتباط دارد که اواخر سال گذشته با حکم آقای شیخ الاسلامی به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.

اطلاعیه نمایندگان استیضاح کننده با امضای احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الیاس نادران، علی‌رضا زاکانی، مسعود پزشکیان و حسین نجابت، نمایندگان دوره کنونی مجلس منتشر شده که به دوره نهم مجلس هم راه یافته اند.

امضا کنندگان در این اطلاعیه که خطاب به "ملت بزرگ ایران، کارگران شریف" انتشار یافته، با اشاره به موضوع استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نوشته اند که چون دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی به شکایت نمایندگان در همین زمینه است و امید زیادی به لغو این حکم غیرقانونی توسط این نهاد حقوقی وجود دارد و چون اکثریت امضاکنندگان استیضاح بار دیگر به نمایندگی مجلس انتخاب شده اند، "در صورت لزوم استیضاح در مجلس بعدی قابل پیگری خواهد بود."

اطلاعیه این گروه از نمایندگان استیضاح کننده وزیر تعاون پس از آن انتشار می یابد که حدود سه هفته پیش، محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس ایران، گفت که با توجه به "مشغله کاری مجلس" از جمله رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۱، نمایندگان استیضاح کننده تنها تا ۵ اردیبهشت فرصت دارند این طرح را مطرح کنند.

وزیر تعاون همچنان با خطر استیضاح به خاطر امضای حکم انتصاب مرتضوی روبروست

در پی انتصاب آقای مرتضوی در اواخر سال گذشته شمسی، در فروردین ماه سال جاری، گروهی از نمایندگان معترض به این انتصاب طرحی را برای استیضاح وزیر تعاون امضا کردند اما اواخر همان ماه و پیش از آغاز جلسه استیضاح، اعلام شد که نمایندگان استیضاح کننده امضای خود را پس گرفته اند.

در مورد دلیل این اقدام نیز گفته شد که آقای مرتضوی "از سمت خود کناره گیری خواهد کرد" و در نتیجه، استیضاح وزیر تعاون باقی موضوعیت خود را از دست داده است.

کوتاه مدتی پس از انتشار این خبر، به نقل از محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری، گزارش شد که دولت در مورد برکناری رئیس جدید صندوق تامین اجتماعی قولی نداده که ظاهرا به معنی ادامه کار آقای مرتضوی در مقام جدید بوده است.

انتصاب متهم "فاجعه کهریزک"

نمایندگان استیضاح کننده در طرح استیضاح خود گفته بودند که انتصاب آقای مرتضوی "برخلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب زننده به منافع سی و سه میلیون کارگر زحمتکش و خانواده های آنان است."

به گفته آنان، سعید مرتضوی "در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از مقام قضایی معلق شده و پرونده اش هنوز مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است."

اشاره این نمایندگان به ماجرای بازداشت و زندانی کردن دستگیرشدگان تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره ریاست جمهوری است که شماری از آنان در بازداشتگاه کهریزک محبوس شدند.

بعید به نظر می رسد که انتصاب مرتضوی به سمت مدیر عامل صندوق رفاه بدون نظر و خواست احمدی نژاد صورت گرفته باشد

اتهام بدرفتاری با زندانیان سیاسی در جمهوری اسلامی همواره مطرح بوده و از سوی مقامات تکذیب شده است و در مورد بازداشت شدگان تظاهرات پس از انتخابات نیز گزارش هایی از آزار و شکنجه آنان انتشار یافت و تکذیب شد.

اما در مورد کهریزک، پیگیری گزارش هایی در مورد ضرب و جرح شدید و تجاوز جنسی به بازداشتیان از سوی شخصیت های سرشناس منتقد دولت و سرانجام، انتشار خبر درگذشت برخی از بازداشتیان، از جمله فرزند یکی از افراد سرشناس حکومتی، باعث بروز واکنش آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به این موضوع شد.

در زمان وقوع ماجرای کهریزک، سعید مرتضوی سمت دادستانی تهران را بر عهده داشت و اگرچه بعدها، برخی ماموران جزء به عنوان مسئولان "فاجعه کهریزک" معرفی شدند، اما کمیسیون ویژه مجلس مامور رسیدگی به این موضوع، نتیجه گرفت که اعزام بازداشت شدگان اعتراضات پس از انتخابات به کهریزک غیرقانونی و آقای مرتضوی مسئول این اقدام بوده است.

اگرچه آقای مرتضوی این اتهام را مردود دانسته، اما بعدا وی از سمت های قضایی معلق شد اما محمود احمدی نژاد، سعید مرتضوی را به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.

هرچند این انتصاب انتقاد برخی از نمایندگان مجلس را در پی آورد، اما احتمالا به دلیل روابط مناسب تر مجلس و رئیس جمهوری در آن زمان، این اعتراضات دنبال نشد.

اگرچه حکم انتصاب سعید مرتضوی به سمت جدید به عنوان مدیر عامل صندوق رفاه اجتماعی با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر شده، اما با توجه به حساسیت این موضوع، بعید به نظر می رسد که تصمیم در این زمینه بدون حمایت، و احتمالا خواست مستقیم محمود احمدی نژاد اتخاذ شده باشد.

اگرچه در گذشته، گفته می شد که با توجه به سوابق و عملکرد سعید مرتضوی، ادامه خدمت او در سمت های مهم قضایی احتمالا نشانه حمایت عالی ترین مقام جمهوری اسلامی از اوست، اما مخالفت جدی گروهی از نمایندگان مجلس با انتصاب اخیر او، قاعدتا حاکی از آن است که دست کم در حال حاضر، احتمالا از حمایتی برخوردار نیست.