به گزارش ایرنا، برخی تحقیقات حاكی است كه افزون بر میانگین رشد 5/2 درصدی قیمت اقلام مورد نیاز خانواده ها، تداوم بحران مالی در حوزه یورو و عملی نشدن برخی برنامه های بهبود اقتصادی دولت، قدرت خرید شهروندان فرانسوی در چند ماهه گذشته را كاهش داده است.

بررسی ها نشان می دهد كه این روند افزایشی بیشتر در سه ماهه پایانی سال گذشته میلادی رخ داده است.

گزارش موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی فرانسه (INSEE) بیانگر آن است كه قیمت های مصرفی بدون در نظرگیری دخانیات، فقط در دسامبر 2011، 4/0 درصد افزایش یافته است.

در همین حال، نرخ سود برای پس اندازهای بانكی موسوم به 'لیوره آ'، (Livret A) كه معمولا با نرخ تورم تغییر می كند، 25/2 درصد است كه با توجه به افزایش تورم در ماه های اخیر، باید دستكم به 5/2تا 75/2 درصد افزایش یابد.

به اعتقاد كارشناسان اقتصادی، دولت فرانسه كه امیدوار است، نرخ تورم تا حدودی كاهش یابد، در زمان حاضر مایل به افزایش نرخ سود نیست.

از سوی دیگر، نظرسنجی موسسه ' ب و آ '، نشان می دهد كه 55 درصد شهروندان فرانسوی مخالف افزایش مالیات برارزش افزوده هستند.

دولت فرانسه كه با كسری بودجه 93 میلیارد یورویی مواجه است، از اول سال جاری میلادی دو طرح ریاضتی با محوریت افزایش چنددرصدی مالیات در بخش های مختلف، را به مورد اجرا گذاشته است.

این راهكار افزون بر مالیات مبادلات ارزی از جمله موارد افزایشی مالیات در طرح های ریاضتی دولت فرانسه است كه اعتراض های زیادی را برانگیخته است.

در همین حال نیز، این نظرسنجی نشان می دهد كه میزان نارضایتی در میان اقشار متمایل به احزاب چپ در زمینه وضع مالیات اجتماعی 73 درصد می باشد و در برابر این مخالفان، 72 درصد افراد متمایل به جناح راست با این راهكار موافق هستند.

با توجه به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در اردیبهشت 91 و همچنین ارزیابی ناكارآمدی دولت نیكلا ساركوزی، این برداشت در افكار عمومی فرانسه در حال رشد است كه اولویت های پیروزی در رای گیری، سبب شده است، مسائل اصلی از جمله كاهش مشكلات اقتصادی در حاشیه قرار گیرد و باید سال 2012 شاهد افزایش بیشتر تورم نیز باشند.

اروپام **1495**1516