مارک داگن، جوان ۲۹ ساله ای که پلیس به ظن فعالیت غیر قانونی در تعقیب او بود، در جریان تلاش پلیس برای بازداشت او بضرب یک گلوله کشته شد

سال گذشته، دولت بریتانیا در نخستین واکنش خود به ۳ روز آشوب های خیابانی در ماه اوت (مرداد) در چند شهر انگلستان، مسببین آتش سوزی ها و غارت گسترده فروشگاه ها را جمعی هرج و مرج طلب و اوباش حرفه ای خواند و دستگیری و محاکمه آنان را از پلیس و مقامات قضایی طلب کرد. ولی اکنون، ۸ ماه پس از آن حوادث یک گروه مستقل تحقیق که به دستور دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا مأمور ریشه یابی آن وقایع تکان دهنده شده بود، در گزارش خود ریشه طغیان و خشم جوانان شهرنشین را کمبود ها و نارسایی های اجتمایی یافته و مسئولیت آن را متوجه خود دولت کرده است.

جرقه ای که نخستین آتش آشوب های خیابانی در لندن را شعله ور کرد یورش پلیس به تظاهرات آرام شماری از ساکنان محله تاتنهام لندن برای اعتراض به کشته شدن یک جوان از اقلیت های قومی در اثر تیراندازی پلیس بود.

مارک داگن، جوان ۲۹ ساله ای که پلیس به ظن فعالیت غیر قانونی در تعقیب او بود، در جریان تلاش پلیس برای بازداشت او به ضرب یک گلوله کشته شد. درنخستین بیانیه درباره این واقعه که در اوایل ماه اوت سال گذشته (مرداد ماه) رخ داد، پلیس مدعی شد که فرد مقتول، که یک اسلحه کمری با خود حمل می کرد، نخست اقدام به تیراندازی کرده و پلیس در پاسخ وی را با شلیک یک گلوله از پای درآورد. خانواده و دوستان مارک داگن این ادعای پلیس را نپذیرفته و تظاهرات آرامی در مقابل کلانتری محل برپا کردند. وکیل خانواده مقتول نیز رسمأ از اقدام پلیس شکایت کرد.

تحقیقاتی که از طرف کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات از پلیس انجام گرفت روشن ساخت که در روز واقعه از اسلحه ای که مقتول با خود داشت تیری شلیک نشده بود.

با بالا گرفتن دامنه تظاهرات علیه پلیس لندن و اتهام پرونده سازی برای سرپوش گذاردن بر " نژاد پرستی پلیس" دامنه تظاهرات گسترش پیدا کرد و اعتراض های آرام اولیه به درگیری با پلیس منجر شد. دیری نگذشت که شورشهای خیابانی در چند محله لندن به خشونت و غارت و آتش سوزی فروشگاه ها و بانک ها انجامید.

در عرض یک شبانه روز شورش ها و برخورد های مشابهی در شهر های بزرگی مثل منچستر، بیرمنگهام و سالفورد آغاز شد و در کمتر از یک هفته دامنه خرابی و غارت به حدی رسید که دولت به پلیس دستور بازداشت وسیع داد و از مقامات قضایی خواست تا با تشکیل دادگاه های اضطراری خرابکاران و غارتگران را محاکمه و مجازات کنند.

پلیس هزاران نفر را بازداشت کرد و با استناد به صدها تصویر از تلویزیون های مدار بسته عمومی و خصوصی که بسیاری ازمردان و زنان جوان، سفید و سیاه پوست را در حال شکستن در و پنجره فروشگاه ها و غارت هر آنچه که بدستشان می رسید نشان می داد، شمار کثیری از آنان را متهم و روانه دادگاه ها کرد.

آشوب‌های لندن سه روز طول کشید

محاکمات سریع انجام شد و در عرض مدتی کوتاه، صدها جوان یا روانه زندان شدند و یا به انجام خدمات اجباری اجتماعی محکوم شدند.

در همان روز ها، دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در نخستین واکنش خود درباره آشوب ها و آتش سوزی ها و به غارت رفتن کلی از اجناس فروشگاه های بزرگ و کوچک عاملان آن را جمعی اوباش و هرج و مرج طلب خواند که با سوء استفاده از نا امنی در بعضی از شهر ها دست به چپاول اموال و دارایی مردم زدند.

وزیر کشور و وزیر دادگستری هم بر ضرورت برخورد شدیدتر قانون با مجرمین آشوبگر و خرابکار و دادن اختیارات بیشتر به پلیس تآکید گذاردند.

بسیاری از روزنامه های طرفدار دولت هم خواستار برخورد شدید تر قانون با غارتگران و به زندان های طولانی تر انداختن خرابکاران شدند.

ولی انتشار چند گزارش درباره گستره جغرافیایی آشوب ها و مکان اجتماعی شرکت کنندگان در آن نشان داد که خلاصه کردن انگیزه ناآرامی ها در مسئله پر سابقه اعتراض به "رفتار تبعیض امیز پلیس با اقلیت های قومی" و یا نسبت دادن نا آرامی ها به "یکی از ویژگی های غیر قابل اجتناب" محله های فقیر نشین شهرهای بزرگ، در بهترین صورت ساده انگاری و در بدترین حالت آن نادیده انگاشتن و بی اعتنایی به مسائل عمیق اجتماعی است.

آشوب های خیابانی تابستان گذشته تنها چند ماه بعد از تظاهرات وسیع خیابانی دانشجویان دانشگاه های انگلستان علیه ۳ برابر شدن شهریه تحصیلات دانشگاهی صورت گرفت. در جریان آن تظاهرات نیز بین معترضین و پلیس برخورد های شدیدی رخ داد و به چند ساختمان دولتی و مراکز مالی خساراتی وارد شد.

از طرف دیگر، یکماه بعد از وقایع تابستان گذشته، لندن و چند شهر دیگر انگلستان شاهد ظهور حرکت اعتراضی دیگری شد که با عنوان "بازار لندن را اشغال کنید" در اعتراض به شرایط سخت اقتصادی در کشور و برنامه های ریاضت مالی دولت برای جبران کسری بودجه و بدهی های بی سابقه آن، حرکتی علیه سرمایه داری بی بند وبار نام گرفت و شرکت کنندگان در آن با خیمه زدن در کنار کلیسای بزرگ لندن مراکز بزرگ مالی و بانک های سرمایه گذاری در بازار لندن را آماج اعتراض های خود قرار دادند.

همزمان با این تحولات، آمارهای اقتصادی تمامآ حاوی خبر های نامساعد برای کلیه قشرهای جامعه به ویژه جوانان بوده است. جدید ترین آمار، شمار بیکاران در بریتانیا را که مشمول دریافت بیمه بیکاری می شوند دو میلیون و ششصد و هفتاد هزار نفر نشان می دهد که ۱.۲۰۰.۰۰۰ نفرشان را جوانان بین سنین ۱۶ تا ۲۴ سال تشکیل می دهد. همین آمار نشان می دهد که بیش از نیمی از جوانان جویای کار از اقلیت های قومی هستند.

ریشه یابی

مجموع این گزارش های اجتماعی و اقتصادی و حرکت های اعتراضی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا را ناچار از قبول پیشنهاد تعیین گروهی مستقل برای تحقیق در پیرامون ریشه های نارضایی در میان جوانان در انگلستان و طغیان سال گذشته آنان کرد.

نتیجه این تحقیقات که این هفته منتشر شد صریح و بی پرده می گوید مسئول مستقیم کمبود ها و طغیان نارضایی در میان جوانان در انگلستان سیاست های نابخردانه دولت است.

گزارش گروه تحقیق به تمام مقامهای مسئول در دولت و نهاد های آموزشی و اجتماعی هشدار می دهد که در انگلستان اکنون بیش از نیم میلیون "خانواده فراموش شده" وجود دارد. خانواده هایی که والدین آن سال ها است بیکار مانده اند و از راه دریافت بیمه بیکاری یا کارهای یدی روز مزد امرار معاش می کنند که چنین خانه ای طبعآ محیط مناسبی برای تربیت فرزندان آنها نخواهد بود که یا از مدرسه فراری اند و یا به مدارسی می روند که در آن نه از انضباط خبری هست و نه از درس و معلمی کار آزموده.

"مجموع این گزارش های اجتماعی و اقتصادی و حرکت های اعتراضی دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا را ناچار از قبول پیشنهاد تعیین گروهی مستقل برای تحقیق در پیرامون ریشه های نارضایی در میان جوانان در انگلستان و طغیان سال گذشته آنان کرد"

قطع یا کاهش شدید بودجه طرح های مختلف در برنامه های اجتماعی و کارآموزی های حرفه ای به علت سیاست سخت گیرانه ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی بریتانیا برای جبران کسری بودجه، یکی دیگر از موضوعهای مطرح در این گزارش است که با توجه به مقاومت شدید دولت در مقابل توصیه های حزب اقلیت کارگر و نهاد های غیر سیاسی برای تعدیل بعضی از سیاست های اعلام شده در لایحه بودجه امیدی به تغییر آن در کوتاه مدت وجود ندارد.

در میان یافته های این گروه تحقیق می بینیم که بسیاری از جوانان در خانواده های بیکار یا کم درآمد نه امیدی به آینده دارند، نه آرزویی که بخواهند آن را عملی کنند و نهایتآ نه احساس مطرح بودن در جامعه و آینده آن را دارند.

کمبودها

گروه تحقیق جای تردید باقی نمی گذارد که اگر دولت و نهادهای محلی واقعآ در فکر جبران کمبود ها، اصلاح نواقص و بازگرداندن جوانان به فعالیت اجتماعی و تشویق آنها به فراگیری فن و حرفه ای باشند باید برنامه ای نو بریزند.

مهمترین کمبود ها و نواقصی که در این گزارش بچشم می خورد عبارتند از:

۱- نبود امکان پیشرفت اجتماعی و ورود جوانان به دنیای کار و پیشه.

۲- نبود تعلیم و تربیت درست در خانه و مدرسه.

۳- نبود روش و برنامه ای حساب شده در سیستم قضایی کشور برای راهنمایی و آموزش بزهکاران برای پرهیز از تکرار جرم.

۴- تفوق مال پرستی و مظاهر آن در جامعه به عنوان معیار سنجش موفقیت و اعتبار اجتماعی.

۵- ادامه سوء ظن و بی اعتمادی جوانان نسبت به پلیس، به ویژه در میان قشر های کم درآمد و اقلیت های قومی.

توصیه ها

در پی این شورش‌ها، پلیس هزاران نفر را بازداشت کرد

طبیعی است که توصیه های گروه تحقیق که اعضاء آنرا چند حقوقدان، جامعه شناس و کارشناس آموزش و پرورش تشکیل می داد باید جبران سریع تمام کمبود های یاد شده می بود. ولی آنها احتمالآ با آگاهی از موضع دولت در قبال مسئله کسری بودجه و پافشاری آن بر ضرورت اعمال ریاضت اقتصادی بر تمام سطوح جامعه، گام حیاتی را ایجاد کار و پیشه برای بیش از یک میلیون جوان بدون کار و درآمد تشخیص داده و از دولت خواستند که ایجاد کار را برای تمام جوانانی که بیش از دو سال بیکار مانده اند تضمین کند.

از تصادف روزگار، انتشار این گزارش تحقیقی همزمان شد با گزارش مآیوس کننده ای از طرف کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات از پلیس که می گوید پس از گذشت ۸ ماه از کشته شدن مارک داگن به ضرب گلوله پلیس هنوز نتوانسته پلیس لندن را قانع کند که برای انجام تحقیقات کامل به منظور روشن شدن دلیل قتل مارک داگن ۲۹ ساله توسط مآموران آنها، پلیس اسکاتلند یارد باید دلیل تعقیب فرد مقتول و تصمیم به شلیک گلوله به قصد کشت وی را اعلام کند.

به گفته معاون کمیسیون یاد شده، پلیس لندن با استناد به یک قانون امنیتی که به آنها اجازه می دهد محتوی گفتگوهای ضبط شده در جریان کنترل یا شنود تلفنی را محرمانه نگاهدارند از افشای آن خودداری می کند.

برای رفع این بن بست قانونی، کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایات از پلیس از دولت خواسته تا قانون موجود را در مورد عملیاتی که به مرگ افراد تحت تعقیب پلیس منجر شود تغییر دهد، چون در غیر آن صورت هرگز معلوم نخواهد شد که پلیس به چه دلیل بسوی جوانی آتش گشود که مرگ او نقطه آغاز آشوب های خیابانی ای شد که ۳ شبانه روز نقاط مختلف لندن و چند شهر دیگر انگلستان را در آتش و غارت فرو برد.